دو دهه مردم سالاری در افغانستان؛ فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی
نویسنده: ظاهر بهزاد
چکیده
با ورود نیروهای بینالمللی به رهبری ایالات متحده آمریکا به افغانستان بعد از حادثه دهشتافکنانه یازدهم سپتامبر، زمینه مردم سالاری نسبتاً بازی در افغانستان مهیا شد که پیامدهای مناسب سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای مردم این کشور به همراه داشت. به دور از حرف و حدیث‌های سیاسی، مساعدتهای مالی جامعه جهانی برای بازسازی افغانستان در دو دهه مردم سالاری باعث گردید تا اقتصاد ورشکسته کشور دو باره به پای خیزد. دو دهه گذشته بستر فرصتهای فراوانی برای ثبات اقتصادی در افغانستان ایجاد کرد. اما سوء مدیریت دولت در مصرف پولهای تمویل کنندگان چالش‌های عدیده را فرا راه قدم نهادن به ثبات اقتصادی به میان آورد. در این مقاله به فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی در دو دهه مردم سالاری در افغانستان اشاره و درباره آنها بحث کرده‌ام.
کلید واژه: دو دهه مردم سالاری، فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی و ثبات اقتصادی.
مقدمه
از زمان گام برداشتن افغانستان در راستای تکوین یک دولت مدرن به واسطه شاه امان الله خان تا اکنون، اقتصاد افغانستان همیشه متکی به کمکهای کشورهای خارجی بوده است. این کمک‌ها گاهی توسط دوستان شرقی (مسکو) و گاهی نیز توسط حامیان غربی (واشنگتن) دولت کابل به افغانستان اهدا می‌شد. هر چند حمایتهای مالی کشورهای متذکره گاهی به منظور اعطای امتیاز و گاهی نیز به نیت اعمال فشار بر کابل جهت همسو ساختن سیاست خارجی افغانستان انجام می‌پذیرفت، مگر شانس نوسازی و ترمیم اقتصاد فرسوده افغانستان را به ارمغان می‌آورد. تاریخ یکبار دیگر گواه قرار گرفتن افغانستان در محراق توجه جامعه جهانی از منظر سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال ۲۰۰۱ بود؛ با ورود نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به افغانستان، این کشور عملاً یکی از متحدان منطقهای پیمان ناتو در حوزه آسیایی جنوبی و مرکزی شد و غربیها علاوه بر مسئولیت تأمین امنیت، مسئولیت بازسازی افغانستان را نیز به عهده گرفتند. در طی دو دهه حضور سربازان کشورهای عضو پیمان ناتو در افغانستان نشستهای متعددی در نقاط گوناگون جهان از طرف جامعه جهانی و حامیان غربی کابل برای کمکهای مالی جهت نایل آمدن افغانستان به یک ثبات اقتصادی برگزار گردید که از آن جمله میتوان به نشست توکیو در سال ۲۰۰۲ با تعهد پنج اعشاریه پنج میلیارد دلار ، نشست برلین در سال ۲۰۰۴ با تعهد هشت میلیارد دلار، نشست لندن در سال ۲۰۰۶ با تعهد ده میلیارد دلار، نشست پاریس در سال ۲۰۰۸ با تعهد بیست میلیارد دلار، نشست توکیو دوم در سال ۲۰۱۲ با تعهد شانزده میلیارد دلار، نشست بروکسل در سال ۲۰۱۶ با تعهد چهارده میلیارد دلار و نشست جینوا در سال ۲۰۲۰ با تعهد سیزده میلیارد دلار کمک به افغانستان اشاره کرد و ارزش مجموعی مساعدتهای مالی متذکره هشتاد و شش میلیارد دلار برآورد گردیده است. واقعاً امدادهای مالی جامعه جهانی به افغانستان قابل تأمل است، زیرا چنین پول هنگفت سرازیر شده به کشور میتوانست افغانستان را به ثبات اقتصادی لازم برساند.
در مقاله کنونی سعی کرده‌ام فرصتهای مهیا شده برای سر پای نمودن اقتصاد نیمجان افغانستان را با توجه به مساعدت هشتاد و شش میلیارد دلاری جامعه جهانی بررسی کنم و چالشهایی که مانع رسیدن افغانستان به ثبات اقتصادی لازم شد را بیان کنم.
فرصت‌ها
با ورود پُررنگ و معنیدار عساکر آمریکایی به افغانستان، پای حضور نظامی خیلی از کشورهای متحد ایالات متحده آمریکا به شمول کشورهای عضو پیمان ناتو نیز به کشور باز شد که دیری نگذشت جامعه جهانی به رهبری آمریکا مسئولیت تامین هزینه مالی بازسازی افغانستان را هم بر عهده گرفت. این تعهد مالی جامعه جهانی علاوه بر اینکه باعث افزایش تولید ناخالص داخلی، ایجاد فرصتهای شغلی، کاهش نرخ فقر، افزایش عاید سرانه و ... گردید، فرصتهای فراوانی را نیز برای رسیدن افغانستان به ثبات اقتصادی پدید آورد؛ از جمله میتوان به تبارز این کشور به عنوان نقطه اتصال منطقهای، فراهمسازی زمینه برای بهرهبرداری از منابع طبیعی و پرورش کادرهای متخصص از طریق فرصتهای تحصیلی نام برد.
الف) اتصال منطقهای: حمایتهای جامعه جهانی از افغانستان در دو دهه گذشته این امکان را به این کشور داد تا بتواند موقعیت جغرافیای مناسب خود را به عنوان نقطه اتصال کشورهای منطقه معرفی کند و بیان کند که افغانستان میتواند نقش چهارراه بازرگانی را در آسیا بازی کند. اتصال منطقهای یعنی افغانستان کوتاهترین مسیر برای تطبیق پروژههای تاپی و کاسا-۱۰۰۰ است که طی این پروژهها به ترتیب گاز طبیعی ترکمنستان از طریق حوزه غرب و جنوب افغانستان به پاکستان و هند انتقال مییابد و برق تجارتی قرقیزستان و تاجیکستان از طریق حوزه شمال شرق افغانستان به پاکستان و هند منتقل می‌شود. اتصال منطقهای نیز بدین معنی است که افغانستان از طریق وصل شدن به مسیر راه ابریشم، احیای دهلیز زمینی لاجورد و گشایش بندر چابهار میتواند همچنان کوتاهترین بستر را برای انتقال اموال تجارتی کشورهای شرق دور از جمله جمهوری مردم چین بواسطه خاک این کشور به حوزههای خلیج فارس و جنوب قفقاز مهیا نماید.
این اتصال منطقهای میتوانست بستر را برای افغانستان جهت خروج از انزوا و مبدل شدن به نقطه وصل همگرایی منطقهای از منظر سیاسی فراهم آورد و همچنان این اتصال به افغانستان کمک میکرد تا از حق ترانزیت، قسمت اعظم بودجه ملی خود را تأمین کند.
ب) بهرهبرداری از منابع طبیعی: موجودیت کمکهای مالی جامعه جهانی در افغانستان باعث حضور چشمگیر هزاران شرکت و مؤسسات بینالمللی در این کشور شد؛ هرچند بیشتر این نهادها و مؤسسات خارجی در بخش امدادهای خدماتی چون توانمند سازی زنان، دسترسی مردم به آب صحی، حمایت از اطفال وغیره به‌گونه سطحی مصروف عرضه خدمات بودند، اما عده زیادی از شرکتهای خارجی نیز با استفاده از فاندها و وامهای مؤسساتی چون بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و صندوق بینالمللی پول دست به تطبیق پروژههای عمرانی نظیر ساختن راه آهن، ترمیم شاهراهها، اعمار بندها، کانالهای آبیاری، سروی برای استخراج معادن وغیره برای تقویت بنیه اقتصادی و توسعه بنیادی زیربناها زدهاند که از آن جمله میتوان به بند تمدید راه آهن از بندر حیرتان الی شهر مزار شریف، ترمیم شاهراه کندهار-هرات، اعمار بند سلما برای تولید برق، سروی کانال آبیاری قوش تپه و سروی معادن آهن حاجیکگ و مس عینک اشاره کرد.
افغانستان میتوانست با بهره از حمایتهای جامعه جهانی دست به بهرهبرداری از منابع طبیعی نظیر آهن حاجیکگ و مس عینک جهت ترمیم زیرساختها و تقویت بنیه اقتصادی مانند ترمیم شاهراهها و ساختن راه آهن برای اتصال منطقهای، تأمین برق مورد نیاز داخلی از آبها و ایجاد دهلیزهای هوایی برای صادرات و واردات این کشور بزند که مطمئناً چنین اقدامات در بیست سال گذشته منجر به ریشهکنی فقر بین شهروندان، کاهش کشت تریاک و با ایجاد فرصتهای شغلی مناسب عده زیادی از مخالفان مسلح دولت به زندهگی شهری پیوسته و مسبب بهبود امنیت میگردید.
ج) پرورش کادرهای متخصص: پرورش کادرهای متخصص یکی از بخشهای مورد توجه جامعه جهانی از زمان بر عهده گرفتن مأموریت ترمیم و بازسازی اقتصاد افغانستان بود، زیرا جامعه جهانی باور داشت که مستشاران بینالمللی و کارشناسان خارجی برای مدت طولانی در این کشور ماندنی نیستند و میبایست کادرهای متخصص در افغانستان پرورش یابد تا مسئولیت بازسازی این کشور را به دوش گیرند. جامعه جهانی بدین اساس دهها فرصت تحصیلی برای هزاران شهروند نخبه افغانستان در دو دهه گذشته مهیا ساخت که از آن جمله میتوان به فرصتهای تحصیلی مانند فولبرایت آمریکا، چیونینگ برتیانیا، دااد آلمان، میکست جاپان، آی س س آر هند و همچنان فرصتهای تحصیلی بنیاد جامعه باز، بانکهای توسعه اسلامی، توسعه آسیایی و جهانی اشاره نمود.
هر چند دولت افغانستان نتوانست برنامه پرورش کادرهای متخصص برای افغانستان را به‌گونه مؤثر مدیریت کند، زیرا دهها تن از مستفید شوندگان این برنامه دو باره به کشور برنگشتند، اما آن عده از مستفید شوندگان دو دهه گذشته که دو باره به افغانستان برگشتند، توانستند در ردههای بلند دولتی نقش موثری در تدوین برنامهها ایفا نمایند و به کارآفرینان موفق در بازار کار افغانستان مبدل گردند.
چالش‌ها
حضور پر رنگ‌وشور جامعه جهانی در پی اعزام نیروی نظامی از طرف ائتلاف به رهبری آمریکا به بهانه سرکوب دهشتافکنان در افغانستان برای دو دهه یقیناً فرصتهای فوقالعاده‌ای برای تبدیل افغانستان به یک سیویس دیگر و حرکت دوش به دوش با کشورهای همسایه مهیا کرد زیرا همه امکانات برای این پدیده و تحول در بیست سال گذشته فراهم شده بود. اما فقدان اراده کافی در ردههای بلند جمهوریت، فساد اداری گسترده در دستگاه حاکمه و موجودیت اندیشه قومی و بنیادگرایی از جمله چالشهایی بود که باعث هدر رفتن این فرصتهای طلایی گردید و پیامد آن منتهی به سقوط جمهوریت شد.
الف) فقدان اراده کافی: با حمله نیروهای آمریکایی به افغانستان که در پی آن حاکمیت اول طالبان در این کشور سرنگون شد، متعاقباً آمریکا و سازمان ملل متحد از کلیه رهبران و گروههای مخالف طالبان در شهر بن آلمان دعوت کرد تا نقشه راه آینده افغانستان را ترسیم کنند. با روی کار آمدن دولت انتقالی و موقت در افغانستان بعد از نشست بُن، حجم انبوهی از مساعدتهای اقتصادی و کمکهای مالی جامعه جهانی جهت بازسازی و ترمیم اقتصاد به این کشور سرازیر شد، ولی دیری نگذشت که همین سران سیاسی و تکهداران قومی منافع ملی، حیات نظام و آینده سیاسی افغانستان را فراموش کردند و در صدد تأمین منافع حزبی و گروهی، تحمیل توقعات و امیال سفارت‌خانههای مقیم کابل، اختلاس در قراردادیها و پروژهها و چانهزنی در تقرری سمتهای بلند دولت شدند.
فقدان اراده قوی سیاسی برای بازسازی افغانستان باعث ضایع شدن پولهای هنگفت جامعه جهانی در بیست سال گذشته شد و این کشور به جای رسیدن به خودکفایی و ثبات اقتصادی، هنوز هم از وابستگی مالی به جامعه جهانی و ضعف در زیرساختهای اقتصادی به شدت رنج میبرد.
ب) فساد اداری گسترده: اطرافیان سران سیاسی و تکهداران قومی برای دسترسی به منابع مالی دست به تشکیل زنجیره و سازمان گستردهای از حلقهها در دورن نظام جمهوریت زدند تا بتوانند به نحوی به پولهای جامعه جهانی که به بازسازی افغانستان تخصیص داده شده بود دستبرد زنند. این امر باعث شد که مقدار اندکی از پولها به‌واسطه قراردادیها با مؤسسات خارجی و پیمانکاران بینالمللی جهت تطبیق پروژههای حیاتی اقتصادی به مصرف برسد اما مقدار هنگفتی از این پولها و سرمایهها توسط مؤسسات و همچنان بواسطه سرمایهگزاری اطرافیان رهبران سیاسی در بیرون از افغانستان، از چرخه اقتصادی افغانستان خارج گردید و کار بازسازی این کشور به ناکامی انجامید.
متاسفانه دست به دست شدن قراردادیها و همچنان فقدان کنترل بر مصرف بودجه تطبیق پروژههای عمرانی در افغانستان توسط رهبران سیاسی و اطرافیان آنها زمینه فساد اداری گسترده را فراهم نمود و فرجام این کار ناکامی و عدم موفقیت روند بازسازی افغانستان بود.
نتیجه‌گیری
دو دهه مردم سالاری در افغانستان روزنه خوبی به سوی امید بود، زیرا با حمایت سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه جهانی، یک بار دیگر فرصت مناسبی برای ورق زدن صفحه‌ای تازه از تاریخ مهیا شده بود. با نادیده گرفتن جنبه سیاسی حضور نیرویهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان، مساعدت مالی ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی به ارزش هشتاد و هشت میلیارد دلار طی بیست سال برای بازسازی افغانستان در حقیقت پول هنگفتی بود که از آن طریق افغانستان میتوانست جایگاه اقتصادی خوبی در منطقه برای خود باز کند. اگر در یک مقیاس کوچک به افغانستان در دو دهه گذشته نگاه کنیم، می‌بینیم که دولتمداران افغانستان با استفاده از حمایتهای مالی جامعه جهانی میتوانستند حداقل کار بنیادی برای ارتقای جایگاه اقتصادی و رسیدن به ثبات لازم اقتصادی برای این کشور انجام دهند: نخست اینکه افغانستان میبایست به نقطه اتصال منطقهای بین آسیایی میانه و جنوب آسیا و همچنان چین با حوزه خلیج فارس تبدیل می‌شد و دوم، افغانستان از یک سو با بهرهبرداری از منابع طبیعی میتوانست دست به احیای زیرساختهای اقتصادی از جمله شاهراهها بزند و از طرف دیگر نیز زمینه ایجاد فرصتهای شغلی برای میلیونها تن از شهروندان خود را فراهم کند.
متأسفانه دولتمداران افغانستان نگاه بنیادی به منافع ملی نداشتند و دیدگاهشان محدود به قومیت و منافع فردی بود. این امر باعث هدر رفتن منابع، متکی بودن افغانستان به جامعه جهانی، فساد اداری گسترده و ... شد و این کشور سرانجام با انحطاط سیاسی، با زوال اقتصادی مواجه شد.
ظاهر بهزاد، استاد در دانشگاه ابوریحان و همچنان محصل دوره ماستری در دانشگاه ورلد کوینت در رشته مهندسی مالی است.
پژوهشگران، متخصصین و دانشگاهیانی که علاقمند به نشر مقالات علمی خود در مورد مسائل استراتژیک افغانستان، منطقه و جهان در این صفحه می‌باشند، می‌توانند از طریق این ایمیل با ما در تماس شوند: opinions@aiss.af
این مقاله بازتاب دهندۀ دیدگاه‌های رسمی انستیتوت نمی‌باشد.